بررسی مفهوم، قلمرو و منابع حقوق تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی یک عرصه جذاب و پر مخاطره است که موجب تغییرات اساسی در زندگی بشر کنونی گردیده است. دسترسی آسان، ورود سرمایه ها، اشخاص متنوع، کسب و کارها و نظام های حقوقی موجب شده در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی به این نوع تجارت اختصاص داشته باشد. در گفتار پیش رو به دنبال شناخت مفهوم، شکل گیری و منابع حقوقی تجارت الکترونیک در ایران و جهان هستیم تا با شناخت قوانین و منابع حقوقی در ماه های آینده به بررسی مسئولیت‌ها، نحوه جبران خسارت و جرایم در بستر این نوع تجارت به تفصیل بپردازیم.

تجارت الکترونیک
این نوع تجارت برای اولین بار در اوایل دهه هفتاد میلادی ارائه گردید، در این زمان استفاده از مدل‌های شرکت‌های تجارت اینترنتی خیلی پر هزینه بود و تنها سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ که از لحاظ مالی در رده‌های بالایی قرار داشتند کاربر این تجارت محسوب می‌گردیدند و با گسترش شبکه جهانی اینترنت در اوایل دهه نود میلادی، با توجه به نیاز کسب وکارها به جذب و ارائه خدمات به اشخاص خارج از محدوده جغرافیایی، تجارت اینترنتی رفته رفته رونق بیشتری گرفت و این نوع تجارت وارد عرصه جدید و جذابی گردید تا آنجا که با ایجاد بسترهای ارزان قیمت، مناسب و دسترسی آسان در تجارت‌های آنلاین، کاربران زیادی به آن سمت سوق پیدا کردند و این امر موجب ایجاد کسب و کارها جدید و شکل گیری ایده‌های نو در این نوع تجارت و عوامل سبب شکل گیری یک تجارت جهانی برای دسترسی آسان به هر کالا و خدمات, مورد نیاز بشر گردید.

اصول و ضوابط در بستر تجارت الکترونیک

با گسترش و ورود سرمایه‌های خرد و کلان در اکثر کشورها وجود یک قانون مدون برای تنظیم روابط حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع جرایم یک نیاز اساسی محسوب گردید تا آنجا که دو موضوع جدید در این عرصه با نام‌های فناوری اطلاعات و تبادل الکترونیکی داده ماهیت حقوقی بسیاری از عناصر قرادادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داد و مسائل حقوقی زیادی را مطرح نمود که فعالان این عرصه و حقوقدانان نمیتوانستند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشند زیرا میتوان گفت بدون تعیین تکلیف و شفاف‌سازی این مسائل امکان تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص در یک بستر امن برای این نوع تجارت فراهم نبود تنها با ایجاد اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک امکان حفظ حقوق فعالان در این عرصه فراهم می‌گردید.

تاریخچه قوانین تجارت الکترونیک در جهان

با گسترش تجارت الکترونی دغدغه ایجاد قوانین برای جلوگیری از وقوع جرائم برای کشورها به وجود آمد تا آنجا که در سازمان ملل و کمیسیون های وابسته از قبیل کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل و کنفرانس تجارت و توسعه تلاش‌های فراوانی جهت تسهیل و توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرفت. از جمله این‌ تلاش‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه‌ای را در رابطه با تجارت الکترونیکی پیشنهاد نمود و در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه دیگری را در مورد امضای الکترونیکی عرضه کرد که مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است. علاوه بر آنسیترال سازمان‌های حرفه‌ای خصوصی مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز به منظور ایجاد یک چهارچوب کلی برای استفاده از امضای الکترونیکی در مبادلات تجارت بین‌الملل متنی را تحت عنوان راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی الکترونیک مطمئن تدوین نموده‌اند.

همچنین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز در ۱۹۹۸ برای مستند سازی تجارت الکترونیکی و سیاستهای کلی آن متن جامعی را ارائه داد. در زمینه قانونگذاری ملی در کشورهای مختلف در سطح جهان نیز بنا به ضرورت مبادرت به وضع قوانین خاصی گردیده است. زیرا وجود نظام حقوقی مدون برای کشور‌های پیشرفته از اواخر دهه ۸۰ میلادی احساس گردید و کشورها با ایجاد قوانین یا پیوستن به کنوانسیونهای جهانی در جهت ایجاد یک محیط امن برای تجارت الکترونیک خود بودند و کشورهایی نظیر فرانسه که قانون شماره ۲۳۰-۲۰۰۰ مصوب ۱۳ مارس ۲۰۰۰ که ناظر به پذیرفتن ادله اثباتی در مورد فناوری اطلاعات و امضاهای الکترونیک می‌باشد به منظور تضمین انتقال مفاد دستورالعمل اروپایی ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ به حقوق داخلی و ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی این کشور اضافه نمود و در حالیکه این قانون از یک طرف به قانون نمونه آنسیترال مصوب ۱۹۹۶ و از طرف دیگر به دستورالعمل اروپایی امضای الکترونیک توجه نموده است. (باید گفت این قانون از حیث توجه به ادله اثبات در خصوص مباحث فنآوری اطلاعات بسیار پیش رفته تر از دستورالعمل اروپایی است).

فرمان شماره ۲۷۲-۲۰۰۰ در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ به منظور اجرای بند ۴ ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی در رابطه با امضای الکترونیک صادر گردید و زمینه اجرای تجارت الکترونیکی را بیشتر در این کشور فراهم نمود.‌ در ایالت متحده نیز با شناخت مشکلات این عرصه در دهه نود میلادی به دنبال ایجاد سازوکار هایی جهت جلوگیری از وقوع جرایم در این بستر پر مخاطره بوده‌اند و تصویب قانون امضای الکترونیک در اواسط دهه نود در ایالت یوتا نمونه این قانونگذاری می‌باشد. در سایر کشورها نیز با درک این موضوع و شناخت بسترهای تجارت الکترونیک به ایجاد سیستم‌های اتومایسون برای نظارت بهتر بر مبادلات در این عرصه و ایجاد تبادل لوایح به صورت الکترونیک نمودند تا آنجا که کشورهای توسعه یافته با ایجاد فضای باز برای کسب وکار‌های نوین و صدور مجوز‌های محدود برای این نوع کسب و کارها امکان فعالیت و شناخت حوزه فعالیت کسب و کار را فراهم نموده‌اند.

مسیر تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیک در ایران
در کشور ما نیز به تدریج و با روش‌شدن اهمیت فناوری و گسترده شدن فعالیت در حوزه فناوری و دغدغه‌های وجود تجارت الکترونیک همسو با پیشرفت تکنولوژی در کشور‌های دیگر، در اواخر دوره‌ی مجلس پنجم مطرح گردید و بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیک و نظامند شدن تبادلات در این حوزه در آن دوره با پیگیری کسب و کار‌ها با عنوان نیاز به تصویب قانون تجارت الکترونیک توسط نمایندگان مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب گرفتن موضوع توسعه ی فناوری اطلاعات و فراگیری فضای تجارت الکترونیک و عدم وجود قانون مدون در حوزه تجارت الکترونیک، بحث در این خصوص فعال شد. نمایندگان مجلس ششم با درک پر اهمیت بودن و نیاز جامعه به وجود قانون، پیگیری‌های جدی در این خصوص انجام دادند و نهایت این تلاش‌ها منجر به تهیه یک پیش نویس جامع از قانون و یک گزارش ضمیمه توسط وزارت بازرگانی شد. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس ششم رسید و شاید قانون تجارت الکترونیک مهم ترین سند حقوقی این حوزه به شمار آید. ولی در این راستا و همسو با تصویب این قانون در حوزه تجارت الکترونیک تاکنون قانون‌های دیگری نیز تدوین و تصویب شده‌اند از جمله این قوانین می‌توان به قانون جرایم رایانه‌ای، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌ افزارهای رایانه‌ای، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری اشاره کرد.

قوانین مدون و قابل استناد حقوق تجارت الکترونیک ایران

منابع حقوق تجارت الکترونیک به دو دسته منابع اصلی و فرعی تقسیم می‌گردند:
منابع اصلی حقوق تجارت الکترونیک:
۱. قانون اساسی : هر چند در قانون اساسی اشاره مستقیمی به تجارت الکترونیک نگردیده است ولی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده از تجارت الکترونیکی و توسعه اقتصاد نوین ضروری است .
۲. قوانین عادی: مجموع مقررات الزام آوری که با طی تشریفات قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان می‌رسد. از جمله: قانون تجارت الکترونیک, قانون جرایم رایانه‌ای, قانون مدنی, قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای.

منابع فرعی حقوق تجارت الکترونیک
نظر به عدم گذشت سالیان زیاد از از عملی شدن قانون تجارت الکترونیک و شکل گیری این نوع تجارت در روابط اشخاص در کشور ما و نیز کند بودن روند الکترونیکی شدن روابط تجاری با توجه به تحریم‌های شکل گرفته هنوز رویه قضایی و عرفی در این خصوص شکل نگرفته ‌است.

رویه قضایی و عرف در حقوق تجارت الکترونیک ایران
با نگاه به قانون تجارت الکترونیک باید این قانون را در زمان تصویب یک قانون مترقی در این حوزه به شمار آورد که با وجود عدم شناخت کافی به مشکلات و ابعاد تجارت الکترونیک و با نگاه به قوانین دیگر کشورهای مترقی در این حوزه تدوین گردیده است ولی نباید در این موضوع به پیشرفت در حوزه‌های مختلف تجارت الکترونیک و گسترش روابط با گذشت زمان اشاره ننمود که متاسفانه قانون با این پیشرفت‌ها همگام نبوده و در این خصوص نیز اصل ۱۶۷ قانون اساسی و نیز ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مانع توجه قضات به رویه‌های و موضوعات عرفی در تجارت بین‌اللملی گردیده‌اند و حال با پیشرفت روز افزون در این حوزه نیاز به بررسی مجدد و حتی اصلاحاتی در قانون بیش از گذشته مشاهده می‌گردد . و لازم است برای حفظ این حقوق و طرح درست دعاوی شناخت مناسبی از قوانین و مسئولیت‌ها به وجود آید تا ناآگاهی از این حقوق موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق اشخاص نگردد.

چه ایراداتی بر قانون جرایم رایانه ای وارد است:

این قانون در ۵ بخش و ۵۵ ماده در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات الحاق گردیده است و در شناخت خلاء و نارسایی اجمالی این قانون باید به عدم تعاریف مناسب در جهت عناصر ارتکاب جرم خصوصا رکن مادی جرم اشاره نمود و بسیار جای بحث و بررسی از جنبه‌های مختلف می‌باشد که این موضوع نیز برگرفته از شتابزدگی‌های نگارش و تدوین این قانون می‌باشد. از دیگر خلاء‌های موجود در این قانون باید به عدم تناسب میزان جرم و مجازات‌ها, طیف محدود مجازات‌ها و عدم پوشش برخی مجازات‌ها اشاره نمود.

قانون تجارت الکترونیک ایران در گذر زمان
تجارت الکترونیک در ایران بسیار جدید و در مراحل اولیه است. اما اهمیت بسیار زیاد فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این زمینه در نظر مسئولان کشور باشد. در این راستا می‌توان مواردی همچون: لایحه قانونی تشکیل شورای‌ عالی انفورماتیک کشور، قانون حمایت ‌از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، مصوبه شورای‌عالی اداری در زمینه اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع‌ رسانی را نام برد.

اصول و ضوابط حاکم بر قراردادهای تجارت الکترونیک
از منظر حقوقی نیز مانند هر رابطه‌ی حقوقی که میان اشخاص برقرار می‌گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک باید حکم فرما گردد. مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است و مطابق اصول حاکم بر قرارداد ها باید مطابق مواد قسمت دوم قانون مدنی در تشکیل، قصد، اراده و اجرای تعهدات عمل نمود و نیز در خصوص روابط اشخاص باید به خصوصیات و ماهیت قانون تجارت الکترونیک وضع شده و نیز نوع تعهدات و قراردادهای خصوصی توجه نمود و در عدم اجرای تعهدات نیز ایجاد ضمانت‌های اجرای تعهدات در قانون مدنی و از جیران خسارت نیز به قانون مسئولیت مدنی رجوع نمود.

راهکار پویا شدن حقوق تجارت الکترونیک ایران
در کشور ما تجارت الکترونیک سهم غیر قابل انکاری در تولید ناخالص داخلی داشته و سبب ایجاد کسب و کار‌های نوین و پرورش اید‌ه های جدید در این عرصه گردیده است و با این حجم مبادلات و وجود سرمایه‌های خرد و کلان نیاز به یک قانون پویا که تمام زوایای این عرصه را شناسایی کند روز به روز بیشتر احساس می‌گردد و با وجود ویژگی‌ها و معایب قانون تجارت الکترونیک و قوانین دیگر در این زمینه, در حقوق ایران نیاز به تغییرات و ایجاد رویه‌های قضایی مناسب احساس می‌گردد. شاید الگو برداری ازکشورهای توسعه یافته و ایجاد فضای باز برای کسب وکار‌های نوین و صدور مجوز‌های محدود برای این نوع کسب و کارها امکان فعالیت و شناخت حوزه فعالیت کسب و کار را فراهم نماید، و با شناخت روابط و نوع فعالیت به دنبال تدوین چهارچوب قانونی برای جلوگیری از ورود مخاطرات به ارائه کنندگان و استفاده کنندگان خدمات تدوین گردد و با ایجاد این فضا موجب پرورش ایده‌های نو و نیز فعالیت کسب و کار‌ها نوین در حوزه تجارت الکترونیک گردید.

بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی عبارت از ارائه کلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیک و از طریق واسطه‌ها و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در واقع این نوع بانکداری فناوری پیشرفته جهت انتقال منبع (پول) می‌باشد. بانکداری الکترونیک در واقع استفاده از تکنولوژی انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است. خدمات بانکداری الکترونیکی به دو روش قابل ارائه است:
الف ـ بانکداری حضوری و مجازی Brick-and-Click
این نوع بانکداری ترکیبی از بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی است. و این نوع بانکداری از نوع مرسوم بانکداری در ایران می‌باشد و خدمات بانکی با مراجعه مستقیم مشتریان به بانک و نیز همراه با ارائه خدمات بانکداری اینترنتی صورت می‌پذیرد.
ب ـ بانک‌های مجازی Virtual Bank
در این بانکداری صرفا خدمات خود را از طریق کانال‌های توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه یا حضور فیزیکی انجام می‌دهند. این گونه بانک‌ها به دلیل صرفه‌جویی‌هایی که از هزینه‌های غیرمستقیم ( نظیر هزینه محل استقرار بانک، هزینه های بانک ) بهره‌مند می‌شوند معمولا سودی بالاتر از حد متوسط ملی آن کشور پرداخت می‌کنند و صرفا در اینترنت موجود می‌باشند.

آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی
استفاده از سیستم‌های الکترونیکی در موسسه های مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی روز به روز در حال افزایش هستند . به طورکلی می‌توان گفت ، بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانکها شود و در ایران نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی را مطرح و این آیین نامه در ۲۷ ماده در سال ۱۳۸۶ به استناد برنامه چهارم توسعه تصویب گردید و بانک مرکزی در ابلاغیه ای راهبردها و زیرساخت های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را ترسیم و تمام بانکها و دستگاه های اجرایی کشور را موظف به اجرای مفاد این آیین نامه نمود. و مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه مطابق ماده ۲۷ بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.