بررسی مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک

تعریف مسئولیت

در لغت مسئولیت، به معنای : کسی نسبت به چیزی یا شخصی، وظیفه یا تعهد دارد و مصدر آن از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد است. در حال حاضر در زبان فارسی، مسئولیت ، رابطه‌ای را بیان می‌کند که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور به حال افراد یا به مصالح عامه باشد. مسئولیت از منظر قانونی، تعهد شخص بر رفع ضرری است که به  دیگری وارد کرده است و در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده اند و معنی آن نیز هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت حقوقی و  کیفری است. بنابراین در هر جایی که کسی مکلف به جبران خسارات دیگری است، در برابر او مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشد.

تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از: «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شـده اسـت.» به عبارت دیگر، زمانی شخص، متعهد به جبران خسارت دیگری اسـت کـه این خسارت منسوب به وی بوده و شخص هیچ حق مشروع یا قانونی در اضرار به غیر نداشته باشد.

مسئولیت مدنی در معنای عام عبارت از هر گونه تعهدی است که قانون بر عهده‌ی شخص قرار داده است تا زیان وارده به دیگری را جبران کند اعم از این که ناشی از نقض قرارداد باشد یا ناشی از غیر قرارداد.

بر این اساس مسئولیت مدنی به دو شاخه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیرقراردادی تقسیم می‌شود.

مسئولیت مدنی قهری (غیر قراردادی)

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است. مسئولیت مدنی مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ زمانی به وجود می‌آید که کسی بدون مجوز قانونی عمدا یا در  نتیجه بی‌احتیاطی به حق دیگری لطمه و سبب ورود ضرر مادی یا معنوی گردد، فرق نمی‌کند عمل موجب زیان جرم باشد یا شبه جرم، در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می‌شود که این  فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است و این می‌تواند در ارتباطات الکترونیک و واقعی نیز مصداق داشته باشد. در فضای ارتباطات الکترونیک مفاهیم حقوقی نیز با فضای نوینی روبرو می‌باشند از جمله این مباحث که نیاز  به بررسی در خصوص آن وجود دارد تا با شناخت نوع روابط و نیز مسئولیت‌های اشخاص و نیز واسطه‌های الکترونیکی زیانبار بتوانیم نحوه جبران خسارت و نیز حقوق ناشی از  مطالبه این حقوق را مشخص کنیم، مسئولیت مدنی ناشی از این اعمال می‌باشد.                             

مسئولیت مدنی قراردادی و جبران خسارت در ارتباطات الکترونیک

در خصوص قراردادها یک قاعده عمومی وجود دارد که قابل تعمیم به تجارت الکترونیک نیز می‌باشد. برای جبران خسارت قراردادی ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر نموده است: اگر کسی تعهد به اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. بنابراین مسئولیت قراردادی عبارت است از الزام متعهد به جبران خسارت که در نتیجه عدم اجرای تعهد، اجرای ناقص یا نادرست یا همراه با تاخیر به طرف دیگر وارد می‌شود و باید دقت نمود این جبران خسارت در قرارداد صریح شده یا تعهد عرفا به معنای تصریح باشد.

تصریح این نوع جبران خسارت می‌تواند به صورت وجه التزام (تعیین یک عدد مشخص و مقطوع) یا شرط تحدید کننده مسئولیت (مشخص نمودند یک عدد که حداکثر تعهد می‌باشد ولی اگر خسارت واقعی کمتر باشد به همان میزان خسارت تعیین می‌گردد) یا در صورت عدم تصریح با نظر کارشناس میزان خسارت تعیین می‌گردد.

حدود مسئولیت‌های قراردادی در تجارت الکترونیک

با توجه به مسئولیت‌های قراردادی در قانون مدنی باید این مسئولیت را دو دسته بررسی نمود: یک دسته تعهداتی هستند که با عنوان تعهد به وسیله در قانون مدنی شناخته می‌شوند در این نوع تعهدات متعهد تمام تلاش و کوشش برای رسیدن به مقصود را به کار می‌گیرد و با توجه به تلاش و امکانات متعهد به انجام تعهد می‌باشد و در صورت عدم انجام تعهد بار اثبات ورود خسارت بر عهده متعهدله می‌باشد و نوع دیگر تعهد به نتیجه می‌باشد در این نوع تعهد موضوع معین بوده و وصول نتیجه نیز عرفا بر عهده متعهد می‌باشد و در صورت عدم انجام متعهد باید خسارت را پرداخت نماید مگر اینکه با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی وجود قوه قاهره را اثبات نمایند (نظیر مسئولیت بانک‌ها) و در اصل عدم انجام تعهد را به عواملی خارج از اراده خود مرتبط بداند. در حوزه تجارت الکترونیک نیز با توجه به نوع تعهدات فروشندگان یا ارائه کنندگان خدمات باید نوع تعهدات مورد بررسی قرار گیرد.

قانون مرجع در نقض قرارداد الکترونیک بیع یا تامین کالا

اصولا مقررات عمومی مربوط به نقض قرارداد بیع و عقود دیگر که در حقوق ایران اجراء می‌گردد، قانون مدنی می‌باشد. ولی در قانون تجارت الکترونیک در ماده ۳۳ فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات را ملزم به ارائه اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط در زمان مناسبی قبل از عقد نموده است و اگر مشخص شود این اطلاعات خلاف واقع بوده و از این حیث خسارتی به مشتریان وارد آید از جهت مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت می‌باشند و اثبات این موضوع بر عهده مشتری می‌باشد.

مسئولیت دستگاه‌ها و نرم افزارهای مسبب خسارت

برنامه رایانه‌ای به عنوان یکسری اطلاعات محسوب می‌شود که نمی‌توان عنوان محصول را به آن اطلاق نمود و از سوی دیگر، اگر برنامه رایانه‌ای ( اعم از نرم افزار، پایگاه داده و ….) ، درست طراحی نشده باشد می‌تواند موجب خسارت مادی شود. از این رو با کمی اغماض باید محصول اعلام نمود تا در صورت ورود خسارت بتوان به مسئولیت و جبران خسارت استناد نمود و می‌توان جهت جبران خسارت ناشی از نقص اینگونه برنامه‌ها به شخص یا اشخاص ارائه یا اداره کننده رجوع نمود.

مسئولیت مدنی افشای اسرار تجاری الکترونیکی متعلق به دیگران

در قانون تجارت الکترونیک متعرض به محتوای اطلاعات یا افشاکنندگان آنها مسئول شناخته شده و مطابق مواد ۶۴ و ۷۵ آن قانون به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می‌گردد ولی در خصوص جبران خسارت ناشی از این نوع اقدامات باید به ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی مراجعه نمود که در این ماده افشاکنندگان یا متعرضین را که با عمل خود به موقعیت دیگری آسیب وارد نمایند را ملزم به جبران خسارت نموده است. و همچنین باید در نظر داشت در روابط قراردادی فی مابین اشخاص چه به حکم قانون یا به حکم قرارداد وظیفه الزام به حفظ اسرار وجود دارد و تخلف از این وظیفه که به حکم قانون همانطور که اشاره شد یا قرارداد موجب مسئولیت در برابر شخص یا اشخاص ذی نفع خواهد بود.

مسئولیت مدنی پخش کنندگان ویروس در قبال شخص یا اشخاص آسیب دیده

برای صدق عنوان کیفری پخش کنندگان ویروس باید تمام عناصر ارتکاب جرم از جمله عناصر مادی، قانونی و  روانی را در نظر داشت ولی در مسئولیت مدنی این امر ضرورتی ندارد به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی هرگونه بی احتیاطی یا مبالاتی در تولید، عرضه، پردازش برنامه‌های مخرب و مشکوک که موجب زیان به سامانه های رایانه ای یا ارتباطی گردد، می‌تواند ارکان و لوازم مسئولیت مدنی عامل یا عاملان را فراهم آورد و ملزم به جبران خسارت اشخاص آسیب دیده می‌باشند، مسئولیت مدنی پخش کنندگان ویروس در صورت ورود خسارت و اثبات این موضوع وجود دارد و تعیین میزان خسارت نیز با کارشناس می‌باشد.

خسارات ناشی از عدم النفع شخص یا اشخاص آسیب دیده

اگر به ظاهر تبصره دو ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی توجه نمود، پاسخ این پرسش منفی می‌باشد ولی در خصوص خسارات عدم النفع باید موضوع را در دو قسمت مورد بررسی قرار داد :

۱. عدم النفع محقق الوصول: منفعتی است که به وجود آمدنش در آینده قطعی می‌باشد و شکی در پیدایش آن نیست.

۲.عدم النفع متحمل الوصول: منفعتی است که وجودش در آینده احتمالی می‌باشد ممکن از این نفع نصیب شخص بشود و ممکن است نشود.

در خسارت عدم النفع باید موضوع مورد کارشناسی قرار گیرد و اگر مشخص گردد محقق الوصول و اگر از این جهت می‌باشد با توجه به خسارت وارده، اقدام زیان زننده و میزان محرومیت زیان دیده خسارت مشخص و مطابق قانون پرداخت می‌گردد.

مسئولیت قراردادی و‌ قهری واسطه‌ها یا تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک در ورود افعال زیانبار نظیر مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران :

مسئولیت ناقضان حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص علاوه بر وجود مجازات کیفری در قانون تجارت الکترونیک باید از جهت جبران خسارت به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و از جهت تقصیر مورد بررسی قرار داده، تقصیر یعنی خودداری از انجام عملی با وجود داشتن قدرت بر انجام آن و یا انجام دادن عملی که شخص نباید مرتکب شود و در تعریف دیگر، تقصیر وضعیتی اعتباری است که شخص در اثر ارتکاب عمل بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی مرتکب میشود و  به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی ناقضان این حقوق ملزم به جبران خسارت می‌باشند.

راهکار کاهش ریسک  مالک تارنما در مقابل خسارات احتمالی از سوی کارمندان یا کاربران: 

مالک تارنما باید مقدماتی را در جهت جلوگیری از خسارت به کار گیرد از جمله: مالک تارنما باید بازرسی مستمری بر کلیه فعالیت‌های برخط کارکنان، شکایات و انتقاد‌هایی که از سوی کاربران در خصوص محتوا تارنما ارائه می‌شود را مورد توجه قرار دهد و همچنین قراردادی که در آن به حقوق شخص یا اشخاص ثالث و مالک تارنما دقت گردد با کاربران و کارکنان خود به امضاء برساند و نهایت برای کاهش ریسک در مقابل خسارات احتمالی با بیمه کردن تارنما، به صورتی که با موضوع و میزان فعالیت تارنما هماهنگی داشته باشد، ریسک حاصل از این اقدامات را به شرکت بیمه منتقل ‌نماید.

مسئولیت بانک، مشتری، واسطه ها در بانکداری الکترونیکی

مبنای مسئولیت بانک در مقابل مشتری را باید در قوانین متخلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و همانطور که در خصوص ارائه کنندگان خدمات اشاره شد قانونگذار در ماده‌ی ٣۵ قانون پولی و بانکی در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، بانک را مسئول و متعهد جبران خسارت تلقی نموده است. و مطابق این ماده مسئولیت بانک در قبال مشتریان، مطلق است و هرگاه در اثر عملیات بانک، خساراتی متوجه مشتریان شود، بدون اینکه لازم باشد تخلف یا تقصیری به مدیران، یا کارکنان بانک نسبت داده شده یا اثبات شود، بانک مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و از یکسو قانونگذار در ماده‌ی ٧٨ قانون تجارت الکترونیک موارد خارج از اراده و کنترل بانک را پیش بینی نموده است تا به موجب آن مسئولیت از دوش بانک برداشته شود، چنانچه در این ماده قید گردیده است : هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی به جز در نتیجه‌ی قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارت بر عهده این اشخاص خواهد بود.

لذا با توجه به موارد پیش گفته و بر اساس تصریح قانون ق.ت.ا و همچنین حمایت معقول و منطقی از مشتری در مقابل بانک در نهایت باید گفت؛ مسئولیت بانک بر مبنای نظریه‌ی فرض تقصیر می‌باشد. به گونه‌ای که در صورت وجود قوه قاهره و یا تقصیر مشتری مسئولیتی بر عهده‌ی بانک نخواهد بود، چه اینکه تقصیر مشتری و به عبارتی زیان دیده، قوه‌ی قاهره به معنای عام است.

اگر تقصیر زیان دیده اوصاف قوه قاهره را داشته باشد و عامل منحصر به شمار آید، خوانده دعوی از مسئولیت معاف خواهد شد پس می‌توان گفت؛ بانک در صورتی که بر اساس قرارداد فی مابین خود و مشتری بر تحدید مسئولیت و یا عدم مسئولیت نموده (که این خود شرایطی دارد و در برخورد با حقوق مشتری، خسارات عمدی و سنگین را در بر نخواهد گرفت) و یا در صورت وجود قوه قاهره و تقصیر مشتری، مسئولیتی نخواهد داشت. چه اینکه در مواردی تقصیر مشتری به گونه‌ای است که آنچه که از ظاهر امر بر می‌آید قصد ضرر به خود را دارد؛ مانند موردی که شخصی رمز عبور خود را در اختیار کسی قرار دهد و آنچه که با عرف حقوقی و عقل و منطق نیز سازگار است موید این نظر می‌باشد.