اجباری شدن ای‌نماد، خیانت است؛ یادداشت مدیرعامل زرین‌پال در رابطه با اجباری شدن ای‌نماد

هفته‌های عذاب‌‌آوری را تجربه می‌کنیم. بعد از ماجرای مراجعه و درخواست برای آن جلسه و فرصتی که به واسطه‌ٔ عملکرد آن روز ساکنین ساختمان لاجوردی رنگ مرکزی برای اندک گفتگو از بین رفت و به اوین ختم شد؛ متاسفانه هرنوع تلاش مجدد برای گفتگو از سوی ساکنین طبقات هفدهم نیز نادیده گرفته شد. حال که به روزهای گذشته نگاه می‌کنم باید شفاف عرض کنم، انگار دستور اجرایی آقایان در بانک مرکزی این است تا به هر لطایف الحیلی که شده سرمایه‌ها را فراری دهند.

به‌ لحاظ کلی چند مسئله مهم در رابطه با اجباری شدن ای‌نماد وجود دارد که در ادامه به اختصار به آنها می‌پردازم.

ما امروز در فضایی در حال فعالیت هستیم که ابعاد و چارچوب‌های آن طی سالیان گذشته توسط بانک مرکزی ایجاد شده است و اساسا بانک مرکزی یگانه قانون‌گذار بخش پولی و مالی کشور است. اصولا بانک‌های مرکزی در دنیا، نقشه راهی دارند که طبق آن در حال ایجاد ابزارهای پرداخت متنوع و هدایت شرکت‌های فناور به مسیرهای ریل‌گذاری شده هستند. این مسیرها به صورت کلی باید سبب تقویت حاکمیت پول ملی، کاهش کلاه‌برداری و ارتکاب هر نوع بزه نظیر آن چیزی که ما در کشورمان در قمار و شرط‌بندی و… دیده‌ایم، شود. در همین راستا انتظار بانک مرکزی نیز از شرکت‌های فناور این است که نباید ابزار پوشش چنین ریسک‌هایی باشند و با ایجاد شفافیت و بهبود فضا، امکان عدم فرار مالیاتی و سایرتخلفات را کاهش و در این مسیر همراه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان امورمالیاتی، دادستانی و پلیس باشند. با این منطق ما می‌پذیریم که حاکمیت و در درجه أول بانک مرکزی بنا به نیاز بازار و با در نظر گرفتن مولفه‌‌های بالا، ای‌نماد اجباری را پذیرا می‌شود، چرا که فکر می‌کند حتما ریسک‌هایی وجود دارد که باید وضع الزامات این چنینی فعالیت شرکت‌های فناور را در این راستا بهبود ببخشد.

حال آنکه مقایسه رفتار استاندارد بانک‌های مرکزی با آنچه که امروز در بانک مرکزی و به طور اخص معاونت فناوری‌های نوین آن روی میدهد این احساس را برای ما یعنی فعالان اکوسیستم فین‌تک کشور، ایجاد می‌نماید که بانک مرکزی در شرایط امروز فرمان را رها کرده و یا خدای نکرده در جهت منافع شرکتی خاص که از قضا جایگاه قبلی مدیران این معاونت نیز بوده است، در حال حرکت است. هم‌زمانی اجباری شدن ای‌نماد و صحبت از ایجاد پل که سرویس جدیدی مشابه با آنچه در کارت‌ به‌ کارت اتفاق می‌افتد به این ذهنیت رنگ‌وبوی جدی‌تر می‌دهد.

به شخصه برای بنده هنوز قابل درک نیست در شرایطی که ‌ای‌نماد بی‌ستاره ایجاد می‌گردد، بر چه مبنایی محدودیت ۵۰ میلیون تومان در ماه و حداکثر ۵۰ تراکنش تعیین می‌گردد. این موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که اساسا تعیین این سطح و مقدار از سوی بانک مرکزی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سپرده می‌شود که این مهم نیز در ذهن فعالان این تفکر را ایجاد می‌نماید که بانک مرکزی اساسا پرداخت‌یاران را به عنوان موجودیت‌هایی که زاده‌ٔ چارچوب‌گذاری در سالیان گذشته توسط بانک مرکزی بوده‌اند، قبول نداشته و یا در فضا و آرایش جدیدی که برای ابزارهای پرداخت ترسیم نموده‌است، پرداخت‌یاران آنقدر کوچک می‌باشند که حضور یا عدم حضورشان تاثیری در این اکوسیستم نخواهد داشت. فرض موجود این است که در مدل ارائه درگاه پرداخت با وجود ای‌نماد بی‌ستاره، KYC به مراتب کامل‌تری از آنچه به‌صورت حداقلی که در کارت‌ به‌ کارت یا پل حتی در زمینه‌ی قابل رصد بودن تراکنش‌ها توسط سازمان امورمالیاتی می‌بایست رخ دهد نیز وجود ندارد. این سقف و محدودیت آنقدر ناعادلانه امکان بهره‌برداری ندارد و به نحوی برای ما این موضوع بیان‌گر این است که انگار بانک مرکزی دل‌ خوشی از پرداخت‌یاران ندارد و طبیعتا به‌ دنبال عقبگرد در مسیر رفته است تا آخرین بازماندگان از رقابت‌های نابرابر پیشین را نیز از گردونه رقابت خارج نماید. خواسته‌ٔ بنده نه به‌ عنوان مدیرعامل زرین‌پال بلکه به عنوان فردی که ۱۱ سال از عمر خود را در این صنعت با امید به آینده‌ای بهتر برای نوآوری گذرانده است این است که اگر جمع‌بندی این‌چنین است خیلی صریح و شفاف این موضوع را بیان کنند که احتمالا تکلیف نوآوران و امیدواران در این حوزه روشن گردد.

از سوی دیگر ایجاد فضای رقابتی عادلانه خواسته‌ای است که همیشه از سوی بازیگران یک صنعت از رگولاتور، بخشی مورد مطالبه می‌باشد در حالی که در حال حاضر با توجه به عدم وجود نقشه راه مدون از سمت بانک مرکزی و محدودیت‌های بی‌منطق در ابزارهای پرداخت نظیر آنچه در بالا اشاره شد، در باب مقایسه محدودیت ابزار پرداخت با ای‌نماد بی‌ستاره به نسبت ابزارهایی نظیر کارت‌ به‌ کارت، پل و… که در آن هیچ‌ نوع محدودیتی وجود ندارد، کفه‌ٔ ترازو را به سمت بی‌طرف نبودن رگولاتور سنگین می‌کند.

در همین رقابت نصف و نیمه موجود مستحضرید که پرداخت‌یاران و PSPها در یک زمین بازی که تحت عنوان ابزارهای پرداخت طبقه‌بندی می‌گردد در حال فعالیت هستند، حال اینکه چندین پرداخت‌یار وجود دارند که به رغم تمامی محدودیت‌ها و مشکلات فوق‌الذکر از چند PSP بزرگتر شده‌اند و به‌ جای مشاهده رفتار عادلانه از سوی بانک مرکزی نظاره‌گر این رفتار هستند که گویا معاونت مربوطه قصد دارد با کمک اهرم انحصار و کارمزد دستوری که امسال عدد دریافتی آن از شبکه بانکی به ۱۰ هزار میلیارد رسیده است و توسط بانک مرکزی بین این ۱۲ شرکت PSP، یا بهتر است به‌طور دقیق‌تر عنوان نمایم که ۹۰٪ آن بین ۵ شرکت تقسیم میگردد، شرایط برای هر نوع رقابتی را از بین می‌برد. این رقابت آن‌قدر دردآور است که شرکت‌های پرداخت‌یار حتی در لایه‌ٔ سرویس‌های اخذ شده از شرکت شاپرک هم کوچک‌ترین همکاری را ندارند. این در حالی‌است که PSPها از تسویه منظم در تمام روزهای هفته راس ساعت ۴ صبح بهره می‌برند و پرداخت‌یاران تنها در روزهای کاری و آن هم با فاصله‌ٔ ۲ سیکل بیشتر از PSPها یعنی انتهای روز قادر به تسویه حساب با پذیرندگان طرف قراردادشان هستند.

مجموع آنچه در بالا گفته شد این است که ای‌نماد اجباری عملا ادامه حیات حدود ۲۰۰ شرکت پرداخت‌یار و سرمایه‌های انسانی آنها را با خطر نابودی روبه‌رو کرده است، چرا که مشتری با دریافت ای‌نماد میتواند از PSP خدمت بدون کارمزد با تسویه‌ی سریع‌تر دریافت نماید و یا اصلا قید درخواست نماد را زده و از ابزارهایی نظیر کارت‌به‌کارت که از قضا تحت رصد نظام مالیاتی کشور نیز نمی‌باشد، استفاده کنند.

در نهایت مجددا خاطر نشان می‌سازم که منوط کردن دریافت درگاه پرداخت به ثبت‌نام فقط در یک سامانه به لحاظ حاکمیتی همان بلایی را میتواند ایجاد نماید که این بندهٔ سروپا تقصیر از آن تعبیر به «شهوت تمرکزگرایی» یاد می‌کنم. اساسا طی روزهای گذشته که ای‌نماد اجباری عملیاتی شده است، سامانه نماد به کرات در پروسه‌ٔ ثبت‌نام و تکمیل فرایند به خطا خورده و در زمان نگارش این مطلب نیز کماکان ثبت دامنه جدید با خطا مواجه است و هنوز مشکل مربوطه برطرف نشده است. عدم وجود مسیر جایگزین در پیاده‌سازی به رغم اینکه در ماده‌ی ۱۰۳ مصوبه قانونی مربوطه که این الزام از آن نشات گرفته است ظرفیت قانونی نیز برای آن دیده شده است، به راحتی میتواند علاوه بر اینکه حتما شاخص سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار در فضای سایبری را دستخوش تغییر میکند و در شرایطی که همه می‌دانیم کشورهای اطراف ما نیز برای جذب سرمایه‌های انسانی مستعد چه برنامه‌ها چیده‌اند بیشتر حکایت گل به‌خودی است.

اگر با عینک بدبینی به سرعت به مسائل رخ داده فی‌مابین پرداخت‌یاران و بانک مرکزی بنگریم متاسفانه میبینیم که تمامی اتفاقات صرفا باعث ناامید کردن سرمایه‌های انسانی کشور و شاید با هدف اجبار به ترک کشور برنامه ریزی شده‌ است که اگر چنین باشد از مصادیق خیانت به کشور است و مقام معظم رهبری از آن با عبارت «تشویق جوان نخبه به ترک کشور، خیانت است» یاد کرده‌اند. مجددا علی رغم آنچه در روزهای ابتدای مهرماه به منظور پیگیری جلسه با مدیران معاونت مربوطه به تلخی رخ داد و فرصت مفاهمه از بین رفت اینجانب به نیابت از هم‌بنیان‌گذاران زرین‌پال و سایر پرداخت‌یاران اعلام می‌دارم که تنها راه برون رفت از شرایط و ابهامات موجود ایجاد فضای گفتگوی متقابل است و در این مهم از هرگونه اقدامی که به این مسیر کمک می‌نماید استقبال نموده و هر دستی که این مسیر را به نحوی کمک نماید به گرمی و نیکی می‌فشارم.