به نقل از واحد حقوقی زرین‌پال؛ قانون تجارت الکترونیک با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و به دنبال رشد و توسعه کسب و کارهای اینترنتی درجهت ایجاد یک رقابت سالم میان کسب و کارها و تامین اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شغل در فضای مجازی، اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس ششم رسید تا جایی که امروز این نوع تجارت سهم بسزایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. شاید طرح این مقدمه برای توصیف فضای کنونی تجارت الکترونیک ایران بسیار کمتر از واقعیت ها و ظرفیت های آن باشد و همچنین معایب و ضعف های قانون تجارت الکترونیک به دلیل رشد سریع این فضا بر کسی پوشیده نیست ولی آنچه بیش از هر چیز در اصلاح و به روز شدن این قانون مورد اهمیت است توجه به حقوق اشخاص می‌باشد نه ایجاد محدودیت که در طرح صیانت از فضای مجازی به دلیل ابهامات و مغایرت آشکار این طرح با اصول قانون اساسی از جمله حق آزادی افراد در انتخاب شغل، که ذیل فصل صیانت از حقوق ملت آمده است. باید توجه داشت با تصویب این طرح نه تنها شهروندان از حقوق اولیه خود در قانون اساسی محروم می‌شوند بلکه با ایجاد ساختاری جدید، فضای مجازی کشور به غیر متخصصین آن واگذار می‌گردد.
از این رو اصلی‌ترین موضوعی که به وضوح در این طرح به چشم میخورد نقض حقوق ملت است. مطابق با اصل بیست و هشتم و بند چهار اصل چهل و سوم قانون اساسی، آزادی افراد در انتخاب شغل و ممنوعیت بهره‌کشی و اجبار افراد به کار معین یکی از اصول اولیه در راستای حقوق ملت و ریشه کن کردن فقر، محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او و ارتقا سطح استقلال کشور است. بدیهی است با تصویب این طرح، ماهیت کلی این اصول نقض و افراد از انتخابی آزاد محروم خواهند شد. و تالی فاسد آن همچون تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی، بیکاری، فقر، انحصار و رقابت ناسالم در بسیاری از کسب و کارها گریبان‌گیر جامعه خواهد بود. که این موضوع نیز خود مغایر با اصل هفتاد و پنجم است که مقرر داشته: طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. در حالیکه طبق نظرات کارشناسان و منتقدین هیچ چشم انداز روشنی با اجرای این طرح در آینده قابل تصور نمی‌باشد.
از طرفی دیگر تاکید اصلی طرح موجود بر اختیارات همه جانبه‌ای است که به گروهی تحت عنوان تنظیم‌گران در حوزه‌های مختلف از جمله ارائه مجوز‌های شغلی و تعیین حدود و ثغور فعالیت آنان و غیره است. و هدف از تشکیل آن هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا نظارت بر حسن ایفای مسئولیت‌ها و تعهدات یا اعمال ضمانت‌اجراهای مقرراتی بر تخلفات آن‌ها اتخاذ می‌گردد. که این موضوع سبب ایجاد چالش های بسیار برای افراد و کسب و کارهای نوپا و مشاغل خانگی خواهد بود. لذا موضوع، عدم نظارت یا رها کردن افراد به حال خود نیست بلکه ما نیز معتقدیم هرآنچه که در جهت پیشگیری از جرایم لازم است باید با تدبیر و مطابق قانون و با رعایت حقوق اشخاص اتخاذ شود. اما آیا صرفا با محروم کردن افراد از فناوری روز جهان و محدود کردن آنان به فعالیت در حوزه‌هایی معین و تحت نظارت مشخص باید به فکر صیانت از ملت و پیشگیری از جرائم بود؟ آیا این بستر خود موجب اشاعه فساد و ایجاد مونوپولی‌هایی گسترده نمی‌شود؟ آیا اجرای این طرح و به کنترل درآوردن فعالیت افراد نقض حریم خصوصی را به همراه ندارد؟ به نظر میرسد لازم است که نمایندگان محترم کمی بیشتر ابعاد حقوقی و اقتصادی این مسئله را بررسی نمایند و پیش از آنکه دیر شود و کشور با بحران‌های دیگری مواجه گردد از نظرات متخصصین این حوزه بهره‌مند گردند.
