مصطفی امیری، مدیرعامل و همبنیانگذار زرینپال به دلیل پروندهای که آغاز ماجرای آن به یک سال و نیم پیش بازمیگردد، با حکم اولیه یک سال حبس مواجه شده است. چنین حکمهایی به کرات برای فعالان استارتاپی و فینتکی صادر شده است، اما تکرار آن در شرایط کرونایی که کسبوکارها با انواع مشکلات اقتصادی مواجه هستند، افراد را برای ادامه مسیر با دلسردی مواجه میکند. بیانیه رسمی شرکت زرینپال درباره صدور این حکم به شرح زیر است:
«پیرو رای بدوی صادر شده توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان، دایر بر اتهام منتسب به «خیانت در امانت» علیه مدیرعامل شرکت زرینپال، رای صادره در مراحل اولیهی بررسی قرار گرفته و واحد حقوقی این شرکت و به دنبال آن مدیرعامل نیز شخصا در حال پیگیری این مساله به منظور رفع اتهام و اعادهی حیثیت هستند. لازم به ذکر است با توجه به اینکه سابقهی ایستادگی و مقاومت بنیانگذاران زرینپال و شفافیت عملکرد ایشان در حیطهی قانون بر کسی پوشیده نیست، مطالبهی حقوق قانونی در صدر مطالبات ایشان بوده است.
متاسفانه به دلیل شرایط کنونی در خصوص محدودیتهای اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت رفتوآمدهای بین شهری، پیگیریهای مذکور با برخی محدودیتها روبهرو شده است. امید است طی روزهای آتی با مساعدت مقامات قضایی و انتظامی امکان حضور در دادگاه مربوطه جهت ادای توضیحات قانونی میسر گردیده تا پس از ارائهی مستندات مربوطه این مسئله نیز همانند سایر مشکلاتی که طی ۱۰ سال فعالیت زرینپال با آن درگیر بوده است، در اسرع وقت مرتفع گردد.
بدیهی است با توجه به نوع فعالیت این شرکت و چارچوبهای پرداختیاری که زرینپال در آن فعالیت مینماید، هیچگونه خللی در عملیات اجرایی این شرکت رخ نداده است و کلیهی فعالیتهای شرکت کمافیالسابق در حال پیشروی مطابق با استاندارها و الزامات قانونی است.»
ماجرا دقیقا از کجا شروع شده است؟
ماجرای این پرونده از زمانی آغاز شده است که تیم حقوقی و پشتیبانی زرینپال متوجه انجام تراکنشی به مبلغ بیش از ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از طریق درگاه پرداخت زرینپال میشوند.
زرینپال با توجه به رقم بالای این انتقال، برای انجام بررسیهای بیشتر، تراکنش را متوقف میکند؛ در ادامه از دو طرف معامله میخواهد، مدارک و مستندات خود را در مورد قرارداد ارائه و موافقتشان را با انجام تراکنش، اعلام کنند.
بعد از ارائه مدارک قانونی و اعلام موافقت فروشنده و خریدار، این شرکت تسویه را انجام میدهد، اما دو طرف در ادامه با یکدیگر دچار اختلاف میشوند. خریدار اقدام به شکایت از فروشنده میکند؛ در سه پرونده جداگانه نیز پای زرینپال را به میان میکشد. این شرکت با ارائه لوایح دفاعی و توضیح فرآیند کار و حدود اختیارات پرداختیاران برای ورود به جزئیات معاملهها، در دو پرونده پیشین با اتهامات کلاهبردای و سرقت اطلاعات رایانهای، تبرئه میشود که اکنون در پروندهای که با اتهام خیانت در امانت در شهر همدان گشوده شده، حکم یک سال حبس صدور شده است.
طبق گزارش تیم حقوقی زرینپال، فروردین ماه ابلاغیه حضور در این دادگاه برای مجموعه ارسال میشود، اما تیم حقوقی به دلیل شرایط کرونایی لایحه دفاعیه خود را به صورت الکترونیکی ثبت میکنند و خواستار برگزاری دادگاه به صورت غیرحضوری میشوند. اکنون بدون توجه به مستندات پرونده و در شرایط سخت اقتصادی موجود، مدیرعامل، مجرم شناخته شده و به نوعی هم متواری قلمداد شده است؛ در حالی که آنها لایحه را به صورت الکترونیکی ارائه کرده بودند.
بر اساس توضیحات تکمیلی تیم حقوقی زرینپال، با ارائه درخواست واخواهی از سوی این مجموعه، وقت رسیدگی برای چهارشنبه همین هفته تعیین شده و باید در شرایط محدودیت رفت و آمد کرونایی، به همدان رفته و نسبت به تبرئه در این موضوع اقدام کنند.
چرا چنین مشکلاتی رخ میدهد؟
زرینپال یک شرکت پرداختیار است که بنابر ماهیت خود بارها با مشکلاتی مانند این روبرو شده است. مشکلاتی مانند فیلتر شدن سایت زرینپال در سالهای گذشته که از طریق پیگیریهای قانونی رفع و بررسی شدهاند(نکات بیشتر در این زمینه را میتوانید در اینجا بخوانید). نکته حائز اهمیت در این باره این است برخلاف دستور صریح رییس کل قوه قضاییه مبنی بر اینکه لازم نیست در اینگونه پروندهها شخص مدیرعامل به دادگاه بیاید، بسیاری از قضات میگویند که نمایندگان حقوقی و وکلای شرکت را قبول ندارند و خود مدیرعامل باید در دادگاه حضور داشته و پاسخگو باشد.
زرینپال بیوقفه پیش میرود
مشکلات کوتاه مدت اینچنینی به هیچ عنوان کوچکترین اختلالی در روند ارائه خدمات به پذیرندگان عزیز به وجود نمیآورد و ارائه خدمات زرینپال مانند هر زمان دیگری ادامه دارد.
با وجود اینکه زرینپال ده سال است در این مسیر فراز و نشیب پیشرفته است اما حقیقتا برخوردهایی از این دست کارآفرینان و صاحبان شرکتها را دلسرد میکند. تنها دلگرمی زرینپال و افرادی که در آن مشغول هستند برای ادامه این مسیر، همراهی و اعتماد یک میلیون کسب و کار با زرینپال و همچنین تعهد و مسئولیتی است که در قبال این اعتماد در خود حس میکنند.
امید است با توجه بیشتر به قوانین تجارت الکترونیکی شاهد مشکلات این چنینی کمتری باشیم.
از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
فکر نمیکنین وقتی تا ۵۰ میلیون تومن مبلغ تراکنش قانونیه اگه شما دخالت نمیکیردین از شما هم شکایت نمیشد؟ شما خودتون کاری کردین که طرف فرصت شکایت از شما پیدا کنه. اگه مشتری شمارو نمیدید متوجه وجود درگاه بانکی واسط و بقیه موارد هم نمیشد. ضمنا ما سایت هایی داریم ک آهن آلات ساختمانی یا طلا میفروشن تعداد تراکنش با مبالغ مشابه توی این سایتها هم زیاد هست. یعنی شما لازمه جلوی تمام تراکنش های این سایت هارو بگیرین و مردم رو توی کارهای بانکی معطل کنین؟